 |
راسلني على العنوان التالي :aljaliyamaroc@gmail.com
| ► | يناير 2012 | ◄ | ||||
| إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
التنسيقية الداعمة لحركة 20 فبراير ببلجيكا
نداء .. وقفة احتجاجية سلمية أمام سفارة المغرب ببروكسل يوم الأحد 24 أبريل
استجابة لنداء حركة 20 فبراير الداعي إلى جعل 24 أبريل يوما وطنيا للاحتجاج،تدعو التنسيقية الداعمة لحركة 20 فبراير ببلجيكا الجالية المغربية وشبابها على التعبئة المكثفة للخروج والحظورفي هذه الوقفة الاحتجاج
نحن مجموعة من الشباب المغربي المقيمين في بلجيكا، وبحكم متابعتنا ومواكبتنا للحركة الإحتجاجية التي تعرفها الساحة المغربية منذ حوالي شهرين بقيادة حركة 20 فبراير المجيدة، وإحساسا منا بروح المسؤولية وإستحضارا للواجب الوطني إرتأينا أن نساهم من جانبنا في هذا الحراك الشعبي وذلك عبر الإعلان عن تأسيس تنسيقية لدعم ومساندة هاته الحركة، حيث إنعقد يومه الأحد 17 أبريل 2011 ببروكسيل جمع عام تأسيسي لتنسيقية مساندة حركة 20 فبراير ببلجيكا كإطار لتوحيد جهود كل شرفاء وأحرار هذا الوطن.
وفي هذا الإطار نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
1
أقدم مواطن بحريني على قتل زوجته المغربية ظهر أمس (الخميس) في منطقة بوغزال بالزنج الجديدة، بعدما وجه لها 5 طعنات بسكين كانت كفيلة بمفارقتها الحياة.
وتشير تفاصيل القضية كما علمت بها «الوسط» إلى أن الزوجة (الضحية) والتي تبلغ من العمر (31 عاماً) متزوجة من مواطن بحريني (37 عاماً) منذ ما لا يقل عن 6 سنوات، ولديها ثلاث بنات منه، وقد نشب بين الاثنين شجار عند الساعة الواحدة ظهراً، قام على إثره الزوج بحمل سكين وطع
ألقت الشرطة البلجيكية القبض على البرلماني المغربي سعيد شعو ليلة الثلاثاء الماضي بعدما وطأ تراب المملكة قادما من ألمانيا، إذ أفادت في هذا السياق يومية "أخبار اليوم" بأنّ خلفية الاعتقال قد استندت إلى مذكرة البحث الدولية التي حرّرتها السلطات القضائية المغربية بخصوص البرلماني الحسيمي، الحامل للألوان السياسية لحزب العهد الديمقراطي، وذلك في ردّ تعاط مع إثارة اسم ذات ممثل الأمّة على لسان متابعين في ملف شبكة "الزعيمي" للاتجار الدّولي في المخدّرات.
وتحدّثت جريدة "أخبار اليوم" عن وجود معلومات بخصوص تفعيل السلطات القضائية البلجيكية لمسطرة تسليم سعيد شعو إلى المغرب عبر البوليس الدولي، وذلك باعتبار الموقوف حاملا للجنسية المغربية ومطلوبا من قبل السلطات القضائ
لا يزال زعيم الحزب الاشتراكي البلجيكي والمنسق الملكي إيليو دي ريبو، يواجه مصاعب حقيقية في تنفيذ مهمته المتمثلة في البحث عن توافق بين مختلف الأحزاب في البلاد على ائتلاف يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات 13 حزيران/ يونيو الماضي.
ولم يتمكن المنسق الملكي بعد أسبوعين من بدء مهمته من رأب الصدع بين الأحزاب المختلفة في شمال وجنوب البلاد، خاصة بشأن مسألة إصلاح الدولة، وهو الموضوع الرئيسي الذي يعرقل المسيرة باتجاه تشكيل الائتلاف الحكومي.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر مطلعة أن المنسق الملكي إيليو دي ريبو، سوف يقدم تقريراً للم
وصل المهاجم المصري عماد متعب إلى بلجيكا صباح السبت للانضمام لصفوف فريقه الجديد ستاندر لياج، حيث يخطط لحضور مباراة اوكسير الودية مع لياج.
وأشار الموقع الرسمي للياج إلى أن متعب وصل بلجيكا صب
وقع مواطن مغربي كان معتقلا في بلجيكا ضحية لبرنامج سري تنفذه الاستخبارات البريطانية، وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن لندن تمارس برنامجا سريا لتهجير أشخاص إلى بلدان ثالثة في إطار ما تمسيه الحرب على الأرهاب، وبحسب الصحيفة فأن بريطانيا قامت بنقل شخص مغربي بشكل سري بهدف تجنيده والعمل مع الاستخبارات البريطانية لاحقا.
وتقول شبكة "بي بي سي" نقلا عن الصحيفة: "حتى الآن، كانت هذه البلاد مذنبة باشتراكها بالنقل غير المشروع للسجناء. أمَّا الآن، فإن نقل وتسليم رجل مغربي بشكل سرِّي على أيدي عملاء جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5) فيشير إلى أن تلك الممارسة كانت أمرا أساسيا في حرب بريطانيا على الإرهاب".
وفي تفاصيل هذا التحقيق الخاص المصوَّر، تتحدث الصحيفة عن نقل مواطن مغربي بشكل "غير مشروع" وسرِّي من سجنه في العاصمة البلجيكية بروكسل لكي يتم تجنيده للعمل مع أجهزة الاست
تجدد النقاش حول بقاء الزوجة التي دخلت في الإسلام مع زوجها غير المسلم الذي تزوجته قبل إسلامها وذلك بعد ما أعلنه الدكتور عبد المجيد النجار، الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، خلال جلسات ” ندوة الفقه الحضاري وفقه العمران” التي نظمته أخيرا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان حيث أكد جواز إبقاء زواج المرأة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم في الدول الأوروبية بشروط معينة، مراعاة للظروف الاجتماعية والضغوط التي يتعرض لها المهاجرون المسلمون في الغرب.
وقال الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدكتور عبد المجيد النجار إن سبب إصدار المجلس الأوروبي للإفتاء لهذه الفتوي هو ظهور حالات عديدة في دول المهجر لنساء يشهرن إسلامهن وهن على ذمة أزواجهن غير المسلمين، ويلجأن إلي المجلس، وبعد مناقشة هذا الموضوع خلال عدة شهور ومراجعة الآراء الفقهية المتعددة، أجاز المجلس استمرار العلاقة الزوجية بين المرأة المهاجرة في أوروبا بعد إشهار إسلامها- مع زوجها غير المسلم-.
ورفض الدكتور وهبة الزحيلي رئيس رابطة علماء الشام هذه الفتوى واعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية، متمسكا بآراء المذاهب الأربعة التي أيدت التفريق بين المرأة التي تشهر إسلامها وبين زوجها غير المسلم، سواء كانت في دول المهجر أو غيرها بحجة أن ذلك مخالف للنصوص القطعية والإجماع والأئمة الأربعة.
وليست هذه الفتوى جديدة بل أعلنها المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في مؤتمره الذي انعقد في مدينة بلنسية الإسبانية عام ,2001 وأجاز المؤتمر وقتها بقاء الزوجة التي دخلت الإسلام مع زوجها غير المسلم وذلك وفق شروط وضوابط، ويقول المجلس إنه اتخذ هذا القرار بعد اطلاعه على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتها والتي تناولت الموضوع بتعميق وتفصيل واستعراض الآراء الفقهية وادلتها مع ربطها بقواعد الفقه واصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء أزواجهن على أديانهم.
مؤيدون
هذا الرأي لقي موافقة وتأييدا من العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس ورئيس اتحاد علماء المسلمين حيث رأى أن الفتوى بجواز بقاء المرأة التي أسلمت مع زوجها الكتابي، تستند إلى أقوال بعض الصحابة والتابعين، وهي:
ـ قول علي رضي الله عنه: إن زوجها أحق بها ما لم تخرج من مصرها.
ـ ما روي عن عمر من إقراره بعض النساء اللاتي أسلمن عند أزواجهن غير المسلمين، أو تخييرهن بين البقاء والفراق.
ـ قول الإمام الزهري: إنهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان (أي حكم قضائي).
وأكد القرضاوي أن هذه الفتوى يسرت على المسلمات اللائي يدخلن في الإسلام وحريصات على بقاء الزوجية .. وهو مذهب لبعض الصحابة وبعض التابعين، ولا حرج علي المسلم أو المسلمة أن يتبع بعض هذه الأقوال.
وأكد أنه ضد زواج المسلمة من غير المسلم، لكن الفتوي تتحدث عمن كانت متزوجة من قبل ودخلت الإسلام بعد زواجها..
هذا الرأي أيده الدكتور أحمد الريسوني الخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي حيث رأى أن الزوجة إذا أسلمت وكانت أسرتها قائمة بذاتها فإنها ليس عليها مفارقة زوجها إذا لم يكن هذا الأخير يمنع زوجته المسلمة من ممارسة دينها أو يضغط عليها لترتد عنه.
قضايا خلافية
وعلى الجانب الآخر يقول الداعية الإسلامي خالد الجندي ”أن هذه الفتوي تدخل في نطاق القضايا الخلافية، فالأمر يخضع للضرورة والمصلحة”، موضحا أن الإسلام يتسم بالمرونة وأن الفتوى الصادرة عن المجلس الأوربي ترتكز على تحقيق المصلحة من أجل تحقيق مطلب ضروري وهو الحفاظ على استقرار الاسرة.
ويتفق مع الجندي في الرأى الدكتور سع
قراءة منهجية وميدانيةأصبح من الملاحظ أن الاهتمام بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يلقى الاهتمام الذي لم يكن في الحسبان، سيما والأحداث المثيرة التي أصبحت تدهش العالم كل وقت وحين، فرضت على الآخر الجاهل أو المتجاهل للغة العربية مجرد لغز يجب اقتحامه والإنصات إليه، لما أصبح له من دور في تغيير مجريات الأحداث، أنى كانت وكيفما كانت. ومن ثم، ارتأينا كمجموعة من الأساتذة الذين ينتمون لجامعات مغربية وأطر بيداغوجية، والذين سبق لهم أن تواصلوا بشتى الوسائل مع العالم الغربي، وبالخصوص اعتمادا على اللغة، العمل على إيجاد صيغة فعالة للتواصل مع هذا الآخر. فكان ميلاد مجموعة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمدينة تطوان المغربية، وبشراكة مع المركز الثقافي الإسباني سنة 1986، وكذا مع المركز الثقافي الإسباني بفاس المغربية سنة 1987، وصولا إلى شراكة مع بعض الجامعات الإسبانية؛ وأخص بالذكر الجامعة المستقلة بمدريد. إلى أن استقر بنا المقام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير المغربية منذ 2000 استجابة لطلبات الأجانب أنفسهم ما دام الأمر يتعلق عندهم بالثقافة والتعلم والسياحة.ولقد أعددنا خلال هذه الفترة عددا هائلا من الكراسات تزخر بمواد تعليمية مختلفة، وهي عبارة عن سلسلة للقراءة العربية المبسطة، عملا على إعطاء الدارس غير العربي معارف ومفاهيم جديدة لما تزخر به الثقافة العربية الإسلامية من غنى في شتى الفنون والعلوم الإنسانية. مقتحمين هذا المجال بواسطة مناهج مبسطة ومحددة يستطيع بها الدارس الأجنبي الإقبال على تعلم اللغة العربية وعشقها، وهو المراد والهدف من التجربة ككل. انطلاقا من تجربتنا الطويلة في الميدان نفسه، وصلنا إلى قناعة منطقية استخلصناها من الاستمارات التي وزعناها على كل فوج تلقى تعليمه لدينا، محاولة منه لتقييم التجربة، ونقد ما يجب نقده وتصحيحه؛ وهكذا توصلنا إلى مواطن الخلل المتمثلة في المناهج التي يجب أن تصحح وفق متطلبات حاجيات الطلبة الأجانب، ووقف الطريقة التي تسهل الوصول إلى الاستيعاب، والفهم والإفهام. فقادتنا التجربة إلى النتائج الآتية:
■ يجب على المهتم في هذا الميدان أن يستجيب لطلب جل الوافدين بغية الدراسة، والمتمثلة أساسا في تعليم اللغة العربية الكلاسيكية التواصلية. مما جعلنا نتدخل في كثير من الأحيان في طبيعة النص، وجعله يستجيب للهدف المنشود. وغالبا ما كان يفرض علينا التغيير والاستثناء، والتبسيط، انطلاقا من الكلمات المستخدمة في شتى الموضوعات المدروسة.
■العمل على صيانة الهدف العام الذي يصبو إليه الدارس الأجنبي وهو يتطلع إلى معرفة الثقافة العربية ومكوناتها.
■الانكباب على تنويع الأجناس الأدبية التي تجعله في منأى عن الرتابة، وبالتالي الوصول إلى أهداف ثقافية زاخرة. وفي هذا الإطار، توصلنا إلى نوعية النص الأدبي الذي به ومن خلاله يستطيع المتعلم للغة العربية قطع مسافة كبيرة في عملية الاستيعاب، سيما ودروسنا كانت ذات طبيعة مكثفة- أعني بنوعية النص: النصوص الحوارية التي يستطيع الدارسون استرجاعها بواسطة المحادثة المتكررة، والمفروضة على كل واحد منهم.
■ العمل على تبسيط اللفظ لجعله مألوفا ومتداولا لدى العامة من الناس، ما دامت الغاية من تعلم اللغة العربية، التواصل مع الناس )، وهذا عائق منهجي يجب مراعاته. وعلى الدارس العربي المختص في المجال الديداكتيكي، أن يعلم أن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تختلف تماما عن تعليمها للناطقين بها. وفي هذا الإطار، يجب الابتعاد ما أمكن عن المجازات والألفاظ التي لا يدركها إلا الراسخون في ميدان اللغة.
■ ولقد علمتنا التجربة الاحتياط من الوقوع في نص يزخر بالضمائر الغيبية، وكثرة الجمل المعتمدة والمبنية على الصفات وغيرها.
■ كما علمتنا الاعتماد على تكوين الجمل والتراكيب القصيرة والسهلة التي تخول للدارس المبتدئ، التأقلم مع العربية وبعشق استكشافي مثير.
■ وعلى المهتم بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أن يقف عند الفروق الأجناسية للمتعلمين، وكذا الفروق المتعلقة بأعمارهم وثقافاتهم. وكلها عوامل جعلتنا ندرك قدرة كل واحد منهم على حدود استعمال المفردات المتداولة، بل يجب أيضا مراعاة التراكيب والجمل المختلفة والمتنوعة التي يستوعبها طرف دون الطرف الآخر. وفي هذا الصدد يجب على الدا
أعلنت مصادر قضائية بلجيكية، أمس الاثنين، أنّ محكمة بلجيكية قضت بالسجن بين ثلاثة وثمانية أعوام على ثلاثة من المسلمين بزعم "الإرهاب".
وقالت المصادر: إنّ المحكمة أصدرت أقصى عقوبة، وهى السجن ثمانية أعوام على الناشطة الإسلامية البلجيكية المغربية الأصل مليكة العرود، التي تحاكم منذ الثامن من مارس مع ثمانية متهمين آخرين بينهم اثنان يحاكمان غيابيًا، وذلك بتهمة تجنيد متطوعين للقتال ضد جنود غربيين في أفغانستان.
وأضافت المصادر أن المحكمة قضت أيضا بمعاقبة أرملة أحد الرجلين اللذين اغتالا الزعيم الأفغاني أحمد شاه مسعود في 2001 "بقيادة مجموعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة" قامت بتجنيد شبان في بلجيكا وفرنسا لخوض "الجهاد" في أفغانستان.
وتابعت أنه صدر حكم غيابي على زوجها الحالي التونسي معز غرسلاوى بالسجن ثمانية أعوام أيضا ، كما قضت بالسجن خمسة أعوام من بينها 37 شهرا مع التنفيذ على هشام بيايو ، فيما تمت تبرئة واحد والحكم على الخمسة الآخرين واحدهم فار، بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وعجل اقتن
