الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية من أجل الهجرة في روما صرح لوكالة الأنباء الإيطالية ”أسكا” بأن ”الظروف التي يعملون ويعيشون فيها خطيرة وغير إنسانية ”.

فهؤلاء العمال، بحسب المنظمة، وهم نحو 1200 شخص يعيشون في مبان مهجورة وفضاءات تبدو مثل مقالب القمامة منها إلى أماكن صالحة للعيش الكريم. يعيش هؤلاء الشباب المهاجرين دون ماء أو كهرباء ويعملون 12 ساعة في اليوم في البيوت البلاستيكية (الدفيئات) والحقول الزراعية الموجودة في المنطقة، وذلك مقابل ما لا يزيد عن 15 أو 20 أورو، ومن دون عقد عمل.

المهاجرون المغاربة أكدوا للمنظمة الدولية للهجرة، أنهم يدفعون لأرباب العمل لقاء بعض الخدمات مثل الحصول على المياه، ويدفعون 3 أورو مقابل نقلهم من المخيمات حيث يقيمون إلى أماكن العمل ما بين الرابعة والنصف صباحا وإلى الرابعة مساء.

وزيادة على الاستغلال، فإن هذا ”الاستعباد”، وفقا ”لفلافيو دي جياكومو” المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا، يمارس من قبل أشخاص” ضميرهم قليل” والذين يستفيدون من كون هؤلاء الشباب يوجدون في وضعية هجرة غير شرعية، لإخضاعهم لظروف عمل غير إنسانية. مضيفا ”نحن أمام حالة طوارئ إنسانية لأن هؤلاء الناس يعيشون في ظروف لا تطاق، وأجورهم أقل بكثير من الحد الأدنى القانوني ”.

المنظمة توضح ان كل هؤلاء المهاجرين قدموا إلى إيطاليا في إطار نظام الحصص الموسمية التي تنظم كل عام من قبل الحكومة الإيطالية، حيث دفعوا مبالغ تصل إلى 8 آلاف أورو إلى وسيط في بلدانهم الأصلية مع وعود بحصولهم على عمل موسمي، لكن بمجرد وصولهم إلى إيطاليا، يجدون أن صاحب العمل اختفى ببساطة أو رفض توظيفهم. وهكذا فبدون وثائق الإقامة ومن دون تصاريح عمل قانونية، يسقط كثير منهم في هذا الاستغلال.

من جهتها اعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ورئيسة جمعية أمل للنساء المغربيات بإيطاليا نزهة الوافي، أن ما نشرته المنظمة الدولية من أجل الهجرة من شتى أنواع الاستغلال ”التعسفي” لأكثر من ألف عامل موسمي مغربي في سان نيكولا فاركو، يذكر بشكل جديد من الإستعباد والإسترقاق في الألفية الثالثة. ولفتت الانتباه إلى أن أرباب العمل الذين يتجرأون على هذه الأفعال المهينة للكرامة الإنسانية يستفيدون من الجو السياسي السائد في إيطاليا والذي يحمل الأجانب مسؤولية كل سوء أو مشكلة او أزمة، وهذا ما أكده مسؤول بالكونفدرالية العامة الإيطالية للشغل - تضيف نزهة- حيث دعا إلى ضرورة تحرك البلدان الأصلية لمساندتهم.

وأشارت الوافي إلى قانون الهجرة الجديد الذي صادقت عليه حكومة برلسكوني اليمينية في 27 يونيو المنصرم، انتقدته بشدة مفوضية اللاجئين بالاتحاد الأوروبي لأنه يشرعن لدونية الأجانب، ويوحي بأن الحكومة ليست ملزمة باحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بهم.

وأضافت الوافي أن الإنتهاكات تتجاوز الموسميين إلى القاطنين كذلك على إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما أظهرته الكونفدرالية العامة الإيطالية للشغل في تقريرلها الشهر الماضي حول الشغيلة الأجنبية والأزمة، حيث أفادت بأن 25 بالمائة منها تعاني البطالة وبدون سند حقوقي أو مرجعية قانونية، مما يدفع ببعضهم للعودة إلى أوطانهم، أو يقومون بالـ”بريكولاج”، مشيرة إلى أن المغاربة يسجلون النسب الأعلى من العائدين.