إعلان عن قرب تأسيس مجلس علمي للجالية المغربية المقيمة بالخارج
لماذا تأسيس مجلس علمي للجالية المغربية المقيمة بالخارج؟ وما هي طبيعة المعايير التي سيتم الاعتماد عليها من أجل اختيار تشكيلة هذا المجلس؟ وكيف سيتعامل مغاربة الخارج مع هذا الإطار؟ هذه الأسئلة وغيرها تشكل محاور المقال التالي:
بعد استكمال عملية إعادة هيكلة الحقل الديني الذي مس في جوانبه عدة محاور أساسية، بدأ اهتمام القائمين على الشأن الديني ببلادنا يتجه صوب مغاربة الخارج.
وفي هذا السياق أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في رده على سؤال شفهي بمجلس النواب، أن السنة الجارية ستعرف إحداث مجلس علمي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، سيشكل مرجعية لأفرادها في القضايا الدينية.
وأبرز التوفيق أن السنة الجارية ستشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بالتـأطير الديني لمغاربة الخارج، الذي سيشمل إقامة المساجد وتزويدها بالأئمة وذلك قصد توجيه أبناء المغاربة، ليكونون خير ممثل للمغرب وللجالية الإسلامية في بلدان الاستقبال.
وأشار في ذات السياق إلى اجتماع عقده مع مسلمي فرنسا، حيث تم الاتفاق على إرسال بعثة استعجاليـة من ثلاثين إماما سيتم التعاقد معهم بمواصفات محددة بعد اجتياز المباراة، مؤكدا أن وزارته منكبة حاليا على تشخيص الحاجيات الدينية لأفراد الجالية، وأن قضية الأئمة تشغل بال المغاربة بالخارج بالنظر إلى الدور الهام الذي يضطلع به الأئمة، وخاصة في ما يتعلق بتأطير الناس في الشأن الديني.
ومعلوم أن عملية إعادة هيكلة الحقل الديني ببلادنا قد انطلقت بعد الأحداث الدامية التي شهدتها الدار البيضاء في 16 مـاي 2003. وقد تمثلت هذه العملية في مجموعة المبادرات الهامة التي ميزت هيكلة هذا الحقل خلال "العهد الجديد"، ونسوق من بينها ما يلي:
ـ تغيير هرم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث تم إبعاد العلوي المدغـري الذي تربع على رأس هذا القطاع منذ سنوات؛ وتحديث هياكل وإعادة تنظيم الوزارة، إذ تم إحداث مديريات تهم الشؤون الإسلامية والمساجد والتعليم العتيق..؛
ـ تنظيم العلاقة بين الديني والسياسي بعد تأكيد الملك محمد السادس في خطاب موجه إلى الأمة بعد أحداث "الجمعة الدامي"( 16 مـاي 2003) على كون الدين والسياسة لا يجتمعان إلا في شخص أمير المؤمنين؛ وتطوير المجالس العلمية سواء الأعلى أو الإقليمية؛
ـ إحداث هيئة خاصة بالإفتاء للتصدي للعديد من الفتاوى الداعية إلى التكفير والقتل والجهاد وغير ذلك، والتي كان وراء إطلاقها بعض أشباه الأئمة ومنظري الفتنة.. لدرجة أن البعض منهم لم يعد يخفي اجتهاداته، مستغلا التحول السياسي الإيجابي بالمغرب وموظفا بالتالي بعض المنابر الإعلامية المكتوبة أو مواقع متواجدة على شبكة الانترنيت كقنوات لتمرير الفتاوى؛
ـ تأكيد الاستراتيجية الأمنية للدولة على المستوى الديني، حيث أشار الوزير أحمد التوفيق بشكل صريح على أهمية القانون في التعامل مع مستوردي الإيديولوجيات الدينية من الخارج ومن يدور في فلكهم، وعلى عدم التساهل إزاء الانزلاقات والأفكار المذهبية الدخيلة على الأمة، مؤكدا على اختيارات الأمة المتمثلة في العقيدة الأشعرية، التصوف الجنيدي، والمذهب المالكي والكونية التي هي أسلوب ديمقراطي يلتقي مع مقاصد الشريعة المبنية على الشورى؛
المزيد
